6756 . الثاني : النائم كالمجنون ، فلو زنى بنائمة ، أو استدخلت امرأةٌ ذكرَ نائم ، فلا حدّ عليه ، ولو أقرّ حال نومه لم يلتفت إليه ولو أقرّ حال يقظته بزنا أضافه إلى نومه ، سقط عنه الحدّ . أمّا السكران فإن أقرّ حال سكره لم يلتفت ، ولو زنى وهو سكران لم يجب الحدّ . 6757 . الثّالث : يشترط في المقرّ إمكان صدور الفعل عنه ، فلو أقرّ المجبوب بالزنا ، فلا حدّ ، وكذا لو قامت به البيّنة ، للعلم بكذبها ، أمّا الخصيّ أو العنّين لو أقرّا فإنّهما يحدّان ، وكذا الشيخ الكبير ، لإمكانه في طرفه وإن بعد . 6758 . الرابع : لو أُكره على الإقرار بالزنا لم يثبت ، ولا يحدّ إجماعاً والحرّيّةُ شرط ، فلو أقرّ العبد بالزنا ، لم يُقْبل منه ، نعم لو صدّقه مولاه ، وجب الحدّ ، وحكمُ المدبّر وأُمّ الولد ومن عُتِق أكثرُهُ ، حكمُ الرِّقِ ، ولا يثبت الزنا بإقرارهم ، ويثبت عليهم أجمع بالبيّنة . 6759 . الخامس : قال الشيخ ( رحمه الله ) في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) : يتشرط تعدّد المجالس ، فلو أقرّ أربعاً في مجلس واحد لم يُقْبل ، وعندي فيه نظرٌ ، والأقربُ القبولُ . ويستوي الرجلُ والمرأةُ في كلِّ ما تقدّم من الإقرار وعدده ، وكذا الخنثى والبكر والثيّب . 6760 . السّادس : يعتبر في صحّة الإقرار ذكرُ حقيقةِ الفعل لتزول الشبهات ،

--> 1 . الخلاف : 5 / 377 ، المسألة 16 من كتاب الحدود . 2 . المبسوط : 8 / 4 .